کسی برای مخالفت با وزیر پیشنهادی دادگستری ثبتنام نکرده است!
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۷۱۸۶۲
هاجر چنارانی گفت: رحیمی مدتی را در دیوان محاسبات کشور بوده و جزو مدیران قوه قضائیه است و با توجه به این سوابق، حتی یک نفر در مجلس برای مخالفت با او ثبتنام نکرده است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، هاجر چنارانی، دبیر اول کمیسیون قضائی مجلس، با بیان اینکه موافقت صد در صدی خود را با آقای رحیمی برای تصدیگری وزارت دادگستری اعلام میکنم، گفت: موافق برنامههای گزینه رییس جمهور برای وزارت دادگستری هستم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون قضائی مجلس ادامه داد: همچنین آقای رحیمی تجربه یک دوره نمایندگی مردم ملایر در خانه ملت را دارد و دورههای بعد به میل خودش برای نمایندگی ثبتنام نکرد، ولی با این حال هنوز در حوزه انتخابیه ملایر دارای محبوبیت زیادی است.
وی همچنین با بیان اینکه رحیمی مدتی را در دیوان محاسبات کشور بوده و جزو مدیران قوه قضائیه است و با توجه به این سوابق، در مجلس حتی یک نفر برای مخالفت با او ثبت نام نکرده است، گفت: این موضوع نشان دهنده آن است که عملکرد رحیمی قبلاً در معاونت پارلمانی و حالا در معاونت منابع انسانی قوه قضائیه قابل قبول بوده و در این سمتها تعامل خوبی با نمایندگان داشت و نمایندگان مردم هر وقت مطالبهای در خصوص حوزه انتخابیه و یا موضوعات کلان کشور داشتند، به راحتی پاسخ نامهها و درخواستهای خود را از آقای رحیمی دریافت میکردند. در حقیقت با حضور آقای رحیمی در معاونتهای قوه قضائیه این فکر که در این قوه به نامههای نمایندگان رسیدگی نمیشود محکوم شد.
نماینده مردم نیشابور در خانه ملت افزود: او در جریان مسئولتی که در قوه قضائیه داشت پاسخگوی همه کارها و پیگیریهای نمایندگان بود و فرد بسیار فعال و مسلط به حوزه قضا و قانونگذاری است و به اعتقاد من میتواند در دادگستری موفقیت داشته باشد.
چنارانی در پایان گفت: رحیمی بعد از کسب رأی اعتماد مجلس، چالشهایی که در وزارت دادگستری به عنوان تنها حلقه ارتباط بین قوه قضائیه و مجلس را میتواند با تعامل سازنده رفع کند و و برنامههای راهبردی برای این امر ارایه دهد.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: اجتماعی کمیسیون قضائی مجلس وزارت دادگستری وزارت دادگستری آقای رحیمی قوه قضائیه ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۷۱۸۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه چند عضو دارد؟ ۱۲ یا ۱۳؟
درحالی وزیر ارتباطات می گوید کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ۱۲ به اضافه یک عضو دارد و دولت در آن اکثریت را ندارد که براساس ماده ۲۲ قانون جرایم رایانهای، این کارگروه ۶ عضو از دولت، ۲ عضو از مجلس و ۴ عضو از قوه قضاییه و نهادهای حاکمیتی دارد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات اخیرا درباره رفع فیلتر گوگل پلی اعلام کرد، دولت تاکنون سه بار درخواست رفع فیلتر آن را به کارگروه تعیین مصادق محتوای مجرمانه ارائه داده است.
زارع پور درباره ترکیب اعضای کارگروه اظهار داشت: کارگروه 12 به اضافه یک عضو دارد؛ 12 عضو که صاحب رای هستند و مرکز ملی هم سیزدهمین عضو است. وزارت ارتباطات هم یک عضو از این 13 عضو است، 6 رای هم دولت دارد و عملا اکثریت در این کارگروه با اعضای دولتی نیست و باید جمعی تصمیمگیری شود.
اظهارات زارع پور درباره 13 عضوی بودن کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درحالی است که براساس ماده 22 قانون جرایم رایانهای، این کارگروه به ریاست دادستان کل کشور 12 عضو دارد که به قرار زیر است:
دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا نماینده وی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده وی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا نماینده وی
وزیر آموزش و پرورش یا نماینده وی
وزیر دادگستری یا نماینده وی
وزیر اطلاعات یا نماینده وی
رئیس سازمان صدا و سیما یا نماینده وی
فرمانده کل انتظامی
یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس
یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تأیید مجلس
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی.
قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 88 است و مرکز ملی سال 1390 در پی دستور رهبر انقلاب مبنی بر تشکیل شورای عالی فضای مجازی تأسیس شد لذا عضویت این نهاد در این کارگروه در قانون ذکر نشده و در صورت حضور در جلسات آن، حق رأی ندارد.
با این احتساب کارگروه تعیین مصادق مجرمانه 6 عضو از دولت، 2 عضو از مجلس و 4 عضو از قوه قضاییه و نهادهای حاکمیتی دارد.
از آنجا که کارگروه با حضور 7 عضو رسمیت پیدا می کند و تصمیمات آن با نظر اکثریت اتخاذ می شود، باید دید از میان این 12 عضو، کدام دستگاه ها مخالف نظر وزارت ارتباطات مبنی بر رفع فیلتر گوگل پلی هستند و آیا همه اعضای دولت در رفع فیلتر این اپلیکیشن متفق القول هستند؟
انتهای پیام/